لوح مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على كل مَن يعرقل إجراء الانتخابات المنتظرة في ليبيا مطالبا جميع الأطراف بالمشاركة في المسار السياسي دون شروط.
وقال المجلس في بيان الثلاثاء، إن “الأفراد أو الكيانات مِمَن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن”.
وأكد البيان “التزام القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6”.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على “دعمهم لجهود عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للاجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.
ودعا “جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة الكاملة مع باتيلي بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات”.