ألعالم

مقاطعة البضائع الإسرائيلية والجدوى الإقتصادية

إعداد:مسعود مبارك.

انتشرت خلال الأيام الماضية تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حملات مقاطعة للشركات والمطاعم الداعمة لإسرائيل وتصدر هاشتاج «حملة مقاطعة ماكدونالدز» وغيرها من الشركات قائمة الأكثر تداولًا على منصة اكس كما سادت حالة من الغضب الشعبي ضد تلك الشركات المنتشرة في الدول العربية.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة منتجاتها للرد على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الأطفال والصحفيين والأبرياء العزل.

في لبنان، هاجم عدد كبير من الأهالي مطعم ماكدونالدز، وحطموا محتوياته اعتراضا على سياسته كما خرجت سيدة بريطانية في فيديو عبر منصة اكس أكدت خلاله انها «كل مرة تأتي إلى ماكدونالدز في أي مكان في العالم، فأنت تساهم في تمويل جيش الاحتلال لضرب غزة».

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائمة المطاعم والشركات التي تدعم إسرائيل وطالبوا بمقاطعتها، منها «باب جونز وبرجر كينج وستارباكس وبيتزا هت وكوكاكولا ولايز ودانون وغيرها.

ينشأ الإقتصاد الإسرائيلي بحسب إقتصاديون بمجمله من منتجات شركاتها ومن إيرادات زراعة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن منتجات المستوطنات تباع داخل اسرائيل وخارجها، كما يوجد عدة شركات تدعم إسرائيل سواء على الصعيد التقني او المادي، كما يعد فتح أفرع مختلفة داخل إسرائيل من مختلف المطاعم هو إعتراف بالدولة المزعومة و إستثمار داخلها يمدهم بالمال الذي يستخدم كرصاصة و قذيفة نشاهدها يومياً وتستخدم ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

في حين قللت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة من جدوى هذه الحملات قائلة بأنها شكل من أشكال الغضب الشعبي، بهدف التعبير عن رفض سياسات تلك الشركات في دعمها للجيش المحتل، ولكن لن يكون لها تأثير على سياسات تلك الدول وتغيير قراراتها ففي كل هجمة شرشة يقوم بها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، تخرج حملات مقاطعة للمنتجات التابعة للدول التي تدعم جيش الاحتلال، وللأسف لم يكن لها أي تأثير سياسي أو اقتصادي على أرض الواقع، وذلك لأن تلك الشركات لها وكيل في كل دولة، وهو فقط يتعرض لخسائر وكذلك العاملون في الشركة بقرار المقاطعة.

بدوره حث الدكتور محمد عمر أبو ضيف القاضي وأستاذ الأدب واللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر على ضرورة مقاطعة المنتجات والسلع التي تؤيد وتدعم الكيان الصهيوني المحتل.

وأكد القاضي في منشور له عبر “فيس بوك” أنّ المقاطعة هي جهد المقلّ وفرض على الشعوب، مشيدا بما يتم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي عن مقاطعة بعض هذه المنتجات، ومنها مقاطعة محلات ماكدونالدز، وكنتاكي، وستاربكس، وبابا جونز وغيرها من منتجات الأحزاب .

وكانت حملات مقاطعة المنتجات و وقف الدعم للشركات الإسرائيلية قد بدأت منذ عام 1945 بقرار من جامعة الدول العربية تحت عنوان “منتجات المصانع الصهيونية في فلسطين غير مرغوب بها في الأسواق العربية”.

بقيت حملات المقاطعة تتجدد كل5 الى 10اعوام لتذكير العرب بأهمية مقاطعة منتجاتهم و منتجات الشركات الداعمة لهم و تأثيرها على الإقتصاد الإسرائيلي و بلغت ذروة المقاطعة بين الاعوام “1957-1979”.

وبعد توقيع اتفاقية اوسلو في بداية التسعينات، بدأت الدول العربية تلغي مقاطعتها مع المنتجات الإسرائيلية دولة ثم الأخرى، حتى عادت انتفاضة الأقصى في ال2000 لإعادة إحياء الحملة ولكنها لم تكن في ذات القوة لعدم وجود عدد كافي من أصحاب القرار يدعم الحملة.

بعد السابع من أكتوبر وإعلان حماس رفقة الفصائل الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى وفي ظل الهجمة الشرسة التي يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الأسبوعان عادت من جديد حملات المقاطعة لتؤكد للعالم حتمية وقف هذا العدوان وضرورة التخلي عن هذا الكيان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى