أفريقيا فرصة ديموغرافية لزيادة النمو الإقتصادي العالمي..

المصدر: فاينانشال تايمز
ترجمة إعلامية: هاشم شليق

إن كساد الإقتصادات الناشئة يؤدي إلى تباطؤ النمو في كل الاقتصادات الكبرى من الصين واليابان إلى ألمانيا والولايات المتحدة،وحتى الاقتصادات التي لا يزال بوسعها الحصول على دفعة كبيرة من النمو السكاني تفشل في القيام بذلك.
إن المشكلة الأكبر التي تواجه النمو العالمي هي أفريقيا التي تضم الآن 1.5 مليار نسمة.مع اعتبار إنه بحلول ثلاثينيات القرن الحالي سيدخل واحد من كل ثلاثة إلى سوق العمل في القارة.ولكي ينمو إجمالي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع ستحتاج أفريقيا إلى إيجاد وسيلة لتوظيف هؤلاء العمال بشكل منتج والاستفادة من عائدها الديموغرافي.لكن هذا لا يحدث بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية.حيث يظهر بحث أن معدل نمو السكان في سن العمل بنسبة لا تقل عن 2% يشكل شرطاً ضرورياً للنمو الاقتصادي المعجزة وهو ما يعني ضمناً وتيرة مستدامة لا تقل عن 6%.
ومنذ عام 2000 كانت هناك 110 دولة لديها نمو سكاني سريع في سن العمل،نصفها تقريبا في أفريقيا.والآن يوجد 58 فقط منها 41 أو أكثر من الثلثين في أفريقيا.
لو تمكنت أفريقيا من الاستفادة من النمو السكاني بنفس الدرجة التي حققتها الاقتصادات المعجزة في شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان لكانت حصتها في الاقتصاد العالمي أكبر بثلاث مرات على الأقل مما هي عليه اليوم (3 % فقط).وسوف يكون النمو الاقتصادي العالمي أسرع بشكل ملموس من المتوسط ​​الأخير الذي بلغ 2.5 %.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية لم تحقق سوى ثلاثة اقتصادات من أصل 54 اقتصادا أفريقيا نموا بمعدل سنوي يزيد على 6 % وهي إثيوبيا وبنين ورواندا وهذا أقل من 12 في 2010.
لم يشهد أي اقتصاد أفريقي مكاسب تحويلية في متوسط ​​نصيب الفرد من الدخل بما في ذلك ثلاث من أكبر خمس دول في القارة وهي نيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر.
صحيح إنن أفريقيا تضيف عمالاً ولكنها لا تزيد إنتاج كل عامل.وكانت المعجزات الاقتصادية الآسيوية سبباً في تعزيز الناتج لكل عامل من خلال نقل المزارعين إلى التصنيع الذي تقلصت حصته في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي لم يترك مسارات واضحة لزيادة الإنتاجية.
وقد انتقلت القوى الصناعية السابقة مثل تايوان إلى التكنولوجيا المتقدمة لكن الآمال في أن تتمكن البلدان الأفريقية من القفز إلى ما بعد مرحلة التصنيع مباشرة إلى العصر الرقمي لم تتحقق. ويحاول بعض المستثمرين في مجال التكنولوجيا خلق إهتمام حول نفس الفرص الرقمية الأفريقية التي كانوا يتحدثون عنها قبل عقد من الزمن مثل مزود خدمة الإنترنت هنا وخدمة مصرفية عبر الهاتف المحمول هناك.وعلى نحو مماثل لم تتحقق الآمال في أن توفر صناعات الخدمات طريقاً بديلاً إلى الرخاء.
لقد كان العامل العادي أكثر إنتاجية في أفريقيا بنحو 50 % منه في شرق آسيا في الستينيات والآن أصبح العامل النموذجي في شرق آسيا أكثر إنتاجية بثلاث مرات.