أمرت النيابة العامة حبس القائم السابق بأعمال دولة ليبيا لدى دولة بوروندي..

وأوضحت مكتب النائب العام، في منشور على صفحته الرسمية، أن النيابة العامة بحثت مُحَصِّلَة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة لأوجه صرف الأموال المخصصة لتنفيذ مشروع، يُلبي المصلحة العامة في إقليم الدولة المعتمد لديها..

وتوصلت النياية العامة أن القائم بالأعمال انحراف عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه، الامر الذي سهل للمراقب المالي، التصرف في مبلغ قدره مائتين وأربعة وعشرين ألف دولار، في غير الوجه المخصص لها..