أعلن مجلس نقابة الصحفيين في مصر، رفضه لقرار وزارة الأوقاف، بمنع تصوير الجنازات.
وأوضح المجلس رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها.
وشدّد مجلس نقابة الصحفيين، “على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التى سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة”. مضيفًا بأنه وضع ضوابط تنظيمية لتصوير جنازات وعزاءات المشاهير.
ووصف المجلس قرار وزارة الأوقاف، بالأعتداء الصريح على الجنازات، “وإذ يوضح مجلس النقابة أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحًا على حق الصحفيين فى أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين فى المعرفة، يطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فورًا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور”.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وفقًا للقانون والدستور، كما أن وجود انتهاكات – نرفضها – من قبل البعض للحياة الخاصة وحرمة الموت، لا ينبغي أن تكون تكئة لتوسيع نطاق التضييق والمنع.
وأضاف المجلس، أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة فى المسجد، ومراسم الدفن فى المقابر، والعزاء فى قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية.
