حبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور في وقائع فساد

الصباح

أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور، على ذمة التحقيق في وقائع فساد.
وتولت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق محكمة استئنافالبيضاء، بحث الواقعات التي تضمنتها، تقارير فحص أعمال ديوان الهيئة ومراجعتها.
وكشف البحث، بحسب بيان لمكتب النائب العام على صفحته، عن واقع إساءة المسؤول لسلطات الوظيفة الموكلة إليه، بعد تعمده فتح حسابين مصرفيين في داخل البلاد وخارجها، وذلك بالمخالفة لضوابط الاحتفاظ بالحسابات الحكومية، ثم أسند سلطة إدارتهما لنفسه، وأخذ في إجراء تحويلات مالية دون مراعاة قواعد إدارة الأموال العمومية، كما تصرف في القيم المالية، التي تناظر الاستقطاعات الضمانية المقرَّرة لفائدة موظفي الهيئة في غير الوجه المخصَّص لها.
وأكدت النيابة العامة، تصرف المتهم، في 6 ملايين ومئة وستين ألفاً ومائتين وأربعة وستين ديناراً في غير أوجه الصرف المعتمَدة.
وأسهم المتهم كذلك، بحسب البيان، في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره، تمثَّلت في تمكين 50 شخصاً من سحب مبالغ مالية من حسابات الهيئة، دون أن يكونوا من الإطار الوظيفي في الهيئة، كما سلّم مركبات آلية مملوكة للهيئة لأشخاص لا ينتمون إليه.
وأمر المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.